إدانة هاتك عرض قاصر بمكناس بسنتين حبسا نافذا

وهي التصريحات عينها التي أكدتها الضحية القاصر عند الاستماع إليها بخلية الطفل، بحضور والدتها، قبل أن يتم عرضها على طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد بمستشفى (بانيو) للأم والطفل بمكناس قصد إخضاعها لفحص مهبلي، أكد أنها لم تفقد عذريتها.

وبدلالة من الضحية(10 سنوات)، اهتدى المحققون إلى منزل المشتكى به، من مواليد 1977 بمكناس، الذي اعترف عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مفيدا أنه بعدما بلغ إلى علمه أن الضحية القاصر يتيمة وتكفلها عمتها خطر بباله واختمرت لديه فكرة استدراجها لممارسة الجنس عليها، موضحا أنه صباح ذات يوم لم يعد يتذكره وبينما كانت المعنية بالأمر تلعب أمام منزل كافلتها تقدم منها واستفسرها إن كانت ترغب في الحصول على بعض النقود لشراء الحلوى، الأمر الذي استجابت له، ساعتها استدرجها إلى منزله وقام بهتك عرضها ثم سلمها مبلغ عشرة دراهم، مستغلا غياب زوجته التي تشتغل بأحد فنادق المدينة، وكذا ابنه الذي كان ساعتها في ضيافة جدته بحي القصبة. وأضاف المتهم أنه دأب على استدراج الضحية القاصر وممارسة الجنس عليها كلما أتيحت له الفرصة، إذ كان يسلمها مبالغ تتراوح ما بين 10 دراهم و20 درهما ثمنا لسكوتها، قبل أن ينكشف أمره، مصرحا أن آخر مرة هتك عرضها تزامن مع أواخر غشت الماضي.

وعند استنطاقه من قبل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس أنكر المتهم المنسوب إليه، والشيء ذاته ساعة محاكمته، متراجعا بذلك عن مضمن اعترافاته التمهيدية، التي ووجه بها فأكد أنها لم تصدر عنه وأنه أرغم على التوقيع على المحضر دون تمكينه من الاطلاع على فحواه، وأن الحقيقة هي ما صرح بها مجلسا. في حين حضرت الضحية رفقة ولية أمرها وأكدت تصريحاتها السابقة، مضيفة أن المتهم مارس عليها الجنس من الدبر داخل منزله في ثلاث مناسبات، وأنه مقابل ذلك كان يسلمها مبلغا من المال.

وبعدما التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم وفق فصلي المتابعة، تناول الكلمة دفاعه ملتمسا من المحكمة أساسا التصريح ببراءة موكله من المنسوب إليه لإنكاره ولخلو الملف من وسائل الإثبات، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لوضعه الاجتماعي والعائلي ولانعدام سوابقه.